شهدت بلادنا الغالية في السنوات الأخيرة تحولاً صناعيا كبيرا تماشيا مع رؤية ٢٠٣٠، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط. وتُعد مدينة ينبع الصناعية التي تتربع على شواطئ البحر الأحمر بمصانعها ومعاملها ومنشآتها الصناعية والفنية والإدارية واحدة من أبرز النماذج الناجحة لهذه النهضة، حيث تحولت إلى مركز صناعي متكامل، ذلك أنها تحتضن أحد أهم التجمعات الصناعية بالمملكة ، علاوة على ذلك فهي تعتبر أكبر مركز لتكرير النفط في العالم بعدد مجمعات صناعات أساسية ضخمة يصل إلى ٥٨ مجمعا، الأمر الذي جعلها الخيار الأمثل للمستثمرين في مجال صناعة البتروكيماويات والصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة، كما تحتضن ينبع ٣ مصاف للنفط ، كما ينتهي بها ٣ خطوط أنابيب رئيسية تأتي من حقول النفط في المنطقة الشرقية لمسافة تزيد على ١٢٠٠ كيلومتر، ويمكنها نقل ما يصل إلى ٥ ملايين برميل من النفط يوميا من المنطقة الشرقية إلى ينبع للتصدير.

عدا عن ذلك تعد ينبع محطة أساسية لشحن البترول وتستضيف العديد من المرافق الصناعية والبتروكيماوية ، ويتواجد بها عدد كبير من الشركات الصناعية السعودية العملاقة مثل (أرامكو، سابك، ينبت، ياسرف، ترونكس، سامرف، صفرا، لوبرف، ينساب، أسمنت ينبع، ناتبت، غاز، ساب تانك، محطة التحلية)، وتشمل الصناعات الخفيفة العديد من الصناعات الحيوية مثل صناعة الزجاج وصناعة السيراميك وصناعة الأسمدة والصناعات الغذائية، والصناعات الهندسية.

وتمتاز مدينة ينبع الصناعية بالعديد من المميزات على رأسها بنية تحتية متطورة ، تشمل موانئ بحرية حديثة ، ومحطات توليد طاقة ، ومرافق لتحلية المياه ، مما جعلها مركزاً للتجارة الدولية والشحن، كما تمتاز بوجود العديد من المناطق الصناعية المتخصصة التي تنشط في صناعة البتروكيماويات وغيرها من الصناعات التحويلية ، إضافة إلى ما تحمله (ينبع الصناعية) من أهمية استراتيجية واقتصادية كبيرة للمملكة بسبب وجودها على البحر الأحمر ، ذلك الممر المائي المهم الذي يربط الشرق بالغرب ، ومن ثم سهولة الوصول الأسواق العالمية مما يعزز تنافسية الصناعات الوطنية على المستوى العالمي .

ولا زالت جهود الهيئة الملكية للجبيل وينبع متواصلة في تعزيز مسيرة التنمية الشاملة لبلادنا الغالية والدفع بالتنمية الاقتصادية بما يتوافق مع جهود المملكة الاقتصادية والصناعية والاجتماعية والثقافية ضمن رؤية المملكة ٢٠٣٠.

ولا زالت الهيئة كذاك تعمل بشكل دائم على تحسين رحلة المستثمرين بما يتوافق مع أهداف رؤية السعودية ٢٠٣٠، وذلك من خلال توحيد إجراءات الاستثمار وأتمتة العمليات لتقليل المدد الزمنية والمستندات المرتبطة بالتراخيص الصناعية، مما يخلق بيئة استثمارية مرنة وجذابة لمدنها الصناعية بدءا من الجبيل ورأس الخير شرقا مرورا بجازان جنوبا وصولا لينبع غربا.

وإزاء كل هذه المعطيات رأت اللجنة الصناعية بغرفة ينبع أهمية تنظيم منتدى صناعي يعنى برصد الإمكانات والمقومات التي تملكها مدينة ينبع الصناعية ، ويسلط الضوء على الفرص الاستثمارية الواعدة التي تزخر بها المدينة ، ومن ثم تعزيز مكانة المملكة مركز صناعي وتجاري عالمي يدعم النمو الاقتصادي المستدام.

تنظيم منتدى صناعي يصاحبه معرض ، يعنى بإبراز ما تضمه مدينة ( ينبع الصناعية ) من بنية تحتية قوية، وأنظمة وتشريعات استثمارية جاذبة، والتعريف بالجهود التي تقوم بها الهيئة الملكية بالجبيل وينبع والمبادرات التي تسهم في تعزيز البيئة الصناعية وتصب في تسريع نمو الصادرات لتكون عامل جذب للشركات المحلية والدولية للاستثمار فيها ، بحيث يحظى هذا المنتدى برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير/ سلمان بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود ، أمير المدينة المنورة وشراكة استراتيجية مع الهيئة الملكية للجبيل وينبع ، ودعم وشراكة وزارة الصناعة والثروة المعدنية.

الموقع الاستراتيجي

يمنح موقع ينبع الصناعية الاستراتيجي المنشآت الصناعية المتواجدة فيها ميزة نسبية حيث تقع على ساحل البحر الأحمر، مما يوفر لها ميناءً بحريًا مهمًا (ميناء ينبع) يسهل عمليات التصدير والاستيراد.

كما أن قربها من قناة السويس، يقلل من تكاليف الشحن إلى أوروبا وأفريقيا.

وقربها كذلك من المدينة المنورة يوفر ميزة لوجستية ودينية.

البنية التحتية المتطورة

تضم مجمعًا صناعيًا متكاملًا مع شبكة طرق حديثة ومرافق متطورة.

وجود ميناء ينبع التجاري وميناء الملك فهد الصناعي لدعم الصناعات الثقيلة.

توفر كهرباء ومياه بجودة عالية بفضل محطات التحلية وشبكات التوزيع الفعالة.

تضم مصافي تكرير ومصانع بتروكيماويات عملاقة مثل سابك وأرامكو.

وجود خط أنابيب النفط الشرقي الغربي (بترولاين) يربط بين الخليج والبحر الأحمر.

الدعم الحكومي والحوافز الاستثمارية

تقدم إعفاءات ضريبية وجمركية للمستثمرين في المناطق الصناعية.

تسهيلات في إجراءات الترخيص وتمويل المشاريع عبر صندوق التنمية الصناعية.

انخفاض تكاليف الطاقة (كهرباء وغاز طبيعي) بسبب الدعم الحكومي.

البيئة الصناعية المتكاملة

توفر مدن صناعية متخصصة للصناعـات المتوسطة والثقيلة.

وجود منطقة صناعية للصناعات التحويلية ومراكز للبحث والتطوير.

تعاون وثيق مع الجامعات والكليات والمعاهد لتأهيل الكوادر.

التنوع الصناعي

لا تقتصر على البتروكيماويات، بل تشمل:

صناعة الأسمدة (مثل شركة معادن للأسمدة الفوسفاتية).

الطاقة المتجددة (مشاريع الطاقة الشمسية).

الخدمات اللوجستية والتخزين.

جودة الحياة والخدمات

توفر مساكن عمالية ومرافق ترفيهية لسكان المدينة.

وجود مدارس ومستشفيات ومراكز تسوق لخدمة العاملين وأسرهم.